تعیین تکلیف قطعی قیمت محصولات خودروسازان

راهکار اول تعیین تکلیف قطعی قیمت محصولات خودروسازان است به نحوی که قیمت‌های جدید در قراردادهای فروش خودروسازان مبنای عمل قرار گیرد. تاکید مرکز پژوهش‌های مجلس به این مساله آنجا خود را نشان می‌دهد که وزارت صمت همچنان سیاست یک بام و دو هوا را در این زمینه دنبال می‌کند. سال گذشته قرار بود خودروهای تحویلی در بازه زمانی شهریور تا دی‌ با افزایش ۳۰ درصدی قیمت در اختیار خریدار قرار گیرد تا بخشی از ضرر خودروسازان جبران شود، اما شاهد بودیم که بعد از مصوب شدن این تصمیم، رضا رحمانی، وزیر صمت، یک تنه آن را وتو کرد. راهکار دوم، تمرکز بر افزایش تیراژ خودروهایی است که از یک طرف سهم زیادی از بازار را به خود اختصاص می‌دهند و از طرف دیگر از عمق ساخت داخل بالایی برخوردار هستند. عدم تمرکز روی افزایش تیراژ این خودروها می‌تواند بار دیگر راه را برای ورود دلالان به بازار هموار کند.همان طور که اشاره شد هجوم سرمایه‌های سرگردان سبب بروز آشفتگی در بازار شد. راهکار سوم مورد توجه مرکز پژوهش‌های مجلس، مدیریت نقدینگی توسط بانک مرکزی است.کارشناسان پیشنهاد می‌دهند با توجه به کاهش نرخ سود سپرده در سیستم بانکی و همچنین ثبات نسبی نرخ ارز این احتمال وجود دارد که بار دیگر سرمایه‌های سرگردان مهمان بازار خودرو شوند. از این رو بانک مرکزی باید با تعریف ابزارهای جدید در جذب و مهار این نقدینگی‌ها، موجبات مدیریت آن را فراهم آورد و از سرازیر شدن آن به بازار جلوگیری کند.

سه راهکار دیگر مرکز پژوهش‌ها روی مباحث مرتبط با نحوه فروش متمرکز است. ایجاد شرایط برای خرید اقساطی توسط مصرف‌کنندگان واقعی به‌منظور کوتاه کردن دست دلالان و تحریک طرف تقاضا، تداوم سیاست‌های محدود‌کننده سفته‌بازی از قبیل فروش به افراد بالای ۱۸ سال و تخصیص یک خودرو به هر کد ملی و استفاده از ظرفیت‌های موجود در قوانین مالیاتی از جمله ظرفیت ماده ۹۳ قانون مالیات‌های مستقیم در قالب مالیات بردرآمد مشاغل در ارتباط با خرید و فروش خودرو از دیگر راهکارهای بازوی پژوهشی مجلس عنوان شده است. در حال حاضر مالیات بر درآمد خرید و فروش خودرو معادل ۴ تا ۵ درصد است که می‌توان با افزایش ضریب آن از خرید و فروش‌های مکرر جلوگیری کرد. البته کارشناسان راهکار آخر را در کوتاه‌مدت مناسب نمی‌دانند؛ زیرا معتقدند در شرایط فعلی که قیمت میان کارخانه و بازار افزایش ۱۰۰ درصدی را نشان می‌دهد، هر گونه افزایش ضریب مالیاتی قابل تحمل می‌شود و بار اضافی مالیاتی را به مصرف‌کننده نهایی واقعی تحمیل می‌کند؛ بنابراین این راهکار باید بعد از تثبیت واقعی قیمت‌ها اعمال شود.

تازه های ادبی وسلامتی...